🔸 رئیسکل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی علاوه بر بررسی دلایل نوسانات ارزی در سالهای گذشته، بر لزوم اصلاح قانون بانک مرکزی تاکید کرد. ولیالله سیف در این یادداشت «بیتوجهی به رعایت سازگاری در اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی بهویژه سیاستهای پولی و ارزی»، «رشد بالای نقدینگی به دلیل بیانضباطی مالی دولت و عدم تعادلهای موجود در نظام بانکی»، «رویکرد غلط سیاستگذار بر لنگر کردن نرخ ارز اسمی برای کنترل تورم» و «عدم استقلال بانک مرکزی» را از دلایل نوسانات ارزی در سالهای اخیر و حل نشدن مشکلات اقتصاد کلان کشور دانسته است.
🔸 بیتوجهی به رعایت سازگاری در اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه سیاستهای پولی و ارزی، به معنی انباشت ناترازی و در نهایت بروز بحران ارزی و انفجار قیمتها در آینده خواهد بود. بنابراین، حرکت در جهت ثبات نرخ ارز اسمی در شرایط بالا بودن رشد نقدینگی و نرخ تورم، به معنی به تعویق انداختن بحران ارزی و بروز آن در آینده به صورت شوک خواهد بود.
🔸 در اقتصاد کشور که دلیل آن را بیش از هر چیز باید در بیانضباطی مالی دولت و عدم تعادلهای موجود در نظام بانکی جستوجو کرد، توضیح دهنده بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور به ویژه بروز ادواری بحرانهای ارزی و افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم بوده است. بر این اساس، ایجاد قواعد الزامآور برای تقویت انضباط مالی دولت و نیز اصلاح نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی از این مسیر، باید به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه قرار گیرد.
🔸 رویکرد سیاستگذار در چند دهه گذشته مبنی بر لنگر کردن نرخ ارز اسمی برای کنترل نرخ تورم، بر این فرض غلط استوار است که یک رابطه یک سویه از نرخ ارز به سطح قیمتها برقرار است. این در حالی است که تجارب موجود به خوبی نشان میدهد که شاید رابطه مزبور در کوتاهمدت برقرار باشد، اما در میانمدت و بلندمدت این رابطه، دو سویه است و افزایش سطح قیمتها نیز تغییراتی متناسب در نرخ ارز را الزامآور میسازد.
🔸 از آنجا که بخش عمدهای از شوکها و نوسانات اقتصادی به عدم استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی مربوط میشود، مقوله استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این خصوص تا بهحال مباحث بسیار زیادی مطرح شده و اقداماتی هم صورت گرفته که به هیچوجه کامل نیست و تا شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. این امر نیازمند بازنگری و بازتعریف جایگاه و نقش بانک مرکزی و بانکها در کشور و اصلاح قوانین مختلف متعرضاستقلال نهاد متولی سیاست پولی است.