به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات‌دولت، با ابلاغ بخشنامه بودجه سال آتی از سوی رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا،‌ ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ‌ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین خواهد شد.
براساس این بخشنامه، با توجه به‌شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند. همچنین، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد،‌ سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هریک از دستگاه‌های اجرایی،‌ رأسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۳۹۹ آن دستگاه اقدام کند. گفتنی است،‌ مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی، ‌بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

دنیای اقتصاد