🔹 علی‌اصغر یوسف‌نژاد نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون درباره افزایش حقوق و مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی گفت: دولت مکلف شد در سال ۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵ درصد مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.
🔹 او ادامه داد: تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۲۶ اسفند سال ۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه‌التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌شود.
این تفاوت تطبیق برای شاغلین مشمول کسر کسور بازنشستگی است. نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایتی‌ها متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵ درصد خواهد بود.


همشهری آنلاین