پیشنویس لایحه «مالیات بر فعالیتهای اختلالزا» در تاریخ 25 تیرماه توسط وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارسال شد و مراحل بررسی آن در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت آغاز شد. این لایحه 19 ماده ای شامل بخش های طلا، ارز و خودرو است و مهمترین نکته آن که اخیرا رسانه ای شد و بازتاب وسیعی داشت، حذف بخش مسکن از این لایحه بود.
اهم آثار و دلایل ارائه لایحه مذکور به شرح ذیل میباشند:
کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید
محدودسازی فعالیتهای اختلالزا
محدودیت در امکان کاهش نرخ تأمین مالی توسط نهادهای نظارتی
کاهش نقدینگی بنگاهها به دلیل از دست رفتن توان رقابتی
کاهش سطح فعالیت و نقدینگی بنگاهها به دلیل تورم افسارگسیخته ناشی از تغییرات قیمت ارز
ویژگیهای پیشنویس لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت های اختلال زا:
الف) دریافت تمام منفعت حاصل از سوداگری از طریق وضع مالیات با نرخ بدون سقف
ب) بستن راههای فرار و اجتناب مالیاتی
ج) ضمانتهای اجرایی
د) معافیتها