🔹 به گزارش جهان صنعت نیوز به نقل از فارس: هیات دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و تقویت بازار سرمایه و رفع تعارض مبنی بر حذف محدودیت استانداردهای حسابداری در مورد انتقال مازاد تجدید ارزیابی داراییها به حساب افزایش سرمایه، آییننامه اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی داراییها را اصلاح کرد.
🔹 به موجب این اصلاحیه، پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین، در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.
🔹 افزون بر این، اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. عدم رعایت هریک از شروط قانون فوق (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط میشود.
همچنین، در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی مندرج در قانون یادشده استفاده کردهاند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. محدودیت پنج ساله صرفاً در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات داراییها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.
جهان صنعت نیوز