رشد اقتصادی در سال های اخیر با نوساناتی همراه بوده و در سالهای متفاوت به خصوص در سال های اخیر با وضع و لغو تحریم ها شاهد تغییر این مولفه مهم در اقتصاد کشور بودیم، به گونه ای که مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، رشد اقتصادی سال 97 را با نفت منفی 4.9 و بدون نفت منفی 2.4 درصد اعلام کرد.
اما از آنجایی که در سال گذشته اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه بوده، به عقیده کارشناسان عمده دلیل این موضوع به کاهش نرخ رشد اقتصادی به واسطه کاهش فعالیتهای اقتصادی و حجم مبادلات در اقتصاد بر می گردد که قسمت عمده آن هم معمولاً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیتهای صنعتی مرتبط است.
صاحبنظران اقتصادی معتقدند با برنامه ریزی و در نظر گرفتن بستههای کوتاهمدت (مانند سیاست توسعه کارتهای اعتباری، تسهیلات خرید خودرو و ...)، کنترل تورم، رشد سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی، افزایش تولید کالاهای بادوام به ویژه در بخش صنعت داخلی و ... میتوان شاهد بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و در نهایت رشد اقتصادی مثبت در کشور بود. صالحی ادامه داد: در صورتی که اقتصاد کشور شفاف، به دور از رانت و رقابتی باشد، می توان شاهد بهبود روند اقتصاد کشور و در نتیجه رشد اقتصادی مثبت باشیم. به گفته وی، دولت در این مسیر میتواند با استفاده از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی شاهد بهبود شرایط و افزایش توان داخلی باشد.